الشروط والأحكام وسياسات المتجر

المقدمة والقبول

تسري هذه الشروط على طلبات شراء قطع الغيار من متجر فبكو. يقر العميل باطلاعه عليها وموافقته من خلال تحديد خانة الموافقة قبل إرسال الطلب أو متابعة الشراء. إرسال طلب مراجعة عبر واتساب لا يمثل بذاته دفعاً أو تأكيداً للبيع؛ يُعتمد الطلب بعد تأكيد المطابقة والسعر النهائي والتوفر وطريقة السداد والتسليم.

يجوز تحديث السياسة، وتسري التعديلات على الطلبات اللاحقة لنشرها؛ وتبقى الطلبات السابقة خاضعة للشروط المتفق عليها وقت اعتمادها، مع مراعاة الأنظمة الآمرة. لا تلغي هذه الشروط حقوق المستهلك النظامية أو ضمان العيب أو عدم المطابقة، ويُعمل بالنص النظامي عند التعارض.

أولاً: سياسة الاستبدال والاسترجاع لقطع الغيار

1. حق العدول النظامي: للمستهلك طلب فسخ شراء المنتج خلال الأيام السبعة التالية لتسلمه إذا لم يستخدمه أو يستفد منه، وفق المادة (13) من نظام التجارة الإلكترونية والاستثناءات النظامية. تُراجع حالة القطعة وملحقاتها وعبوتها عند استلام طلب الإرجاع، ولا يسقط حق العيب أو عدم المطابقة لمجرد فتح العبوة للفحص المعتاد.
2. القطع الكهربائية: تشمل وحدات التحكم الإلكترونية ECU والحساسات والمضخات الكهربائية والدينامو والبواجي والضفائر. لا يُقبل رد قطعة تضررت بسبب تركيب أو فحص أو استخدام خاطئ من العميل أو الورشة. أما القطعة غير المستخدمة أو المعيبة أو غير المطابقة، فتطبق عليها الحقوق النظامية والضمان واجب التطبيق؛ ولا يستبعد حق العميل لمجرد تصنيف القطعة بأنها كهربائية.
3. القطع الميكانيكية: يُتاح طلب الاستبدال للقطعة الجديدة غير المستخدمة خلال 7 أيام من الاستلام، مع إعادة ملحقاتها والعبوة والفاتورة أو ما يثبت الشراء. لا يلغي خيار الاستبدال حق المستهلك النظامي في فسخ الشراء واسترداد مستحقاته متى انطبقت شروطه.
4. سوء الاستخدام أو التخزين أو التركيب: لا يغطي الاسترجاع أو الضمان التلف الذي ثبت أنه نتج عن سوء حيازة العميل أو استخدامه أو تخزينه أو التركيب الخاطئ. لا يُفترض ذلك لمجرد وجود عطل؛ وتُراجع الواقعة وسبب التلف.
5. الطلب الخاص: يُوضح قبل اعتماد الطلب ما إذا كانت القطعة مصنعة خصيصاً بناءً على طلب العميل أو وفق مواصفات حددها. تسري الاستثناءات النظامية على هذه الحالات، مع حفظ حقوق العيب وعدم المطابقة. مجرد استيراد قطعة قياسية أو توفيرها بطلب خاص لا يُعد وحده سبباً لإسقاط حق الفسخ النظامي.
6. تقديم الطلب: يتواصل العميل مع قسم قطع الغيار على +966 56 664 3042، ويرفق رقم الطلب أو الفاتورة وسبب الطلب والصور عند الحاجة. يوضح الفريق آلية إعادة القطعة ومراجعتها ونتيجة الطلب وموعد معالجة المبلغ وطريقته بحسب الحالة والوسيلة المستخدمة في السداد، دون الإخلال بالمدد النظامية.
7. تكاليف الإرجاع: يتحمل المستهلك تكاليف فسخ الشراء لغير عيب أو خطأ من المتجر، ما لم يُتفق على غير ذلك. إذا ثبت عيب أو عدم مطابقة أو خطأ من المتجر، فلا تُحمّل على العميل التكاليف التي يوجب النظام على المتجر تحملها.

ثانياً: المطابقة والتركيب والأضرار

1. رقم الهيكل VIN: إدخال رقم الهيكل إلزامي قبل إرسال طلب القطع أو متابعة الشراء للمساعدة على المطابقة. يلتزم العميل بصحة بيانات المركبة والرقم والقطعة المطلوبة. إدخال الرقم أو الموافقة على الشروط لا يُعد ضماناً تلقائياً للمطابقة ولا تنازلاً عن الحقوق النظامية.
2. مسؤولية التركيب: يُوصى بالتركيب لدى جهة فنية مختصة. لا يتحمل المتجر التلف الذي ثبت أنه ناشئ عن تركيب أو فحص خاطئ من جهة أخرى، أو بيانات خاطئة قدمها العميل، مع بقاء مسؤوليته عن الخطأ أو العيب أو عدم المطابقة المنسوب إليه وفق النظام.
3. أجور الفحص والتركيب والشحن: لا يشمل سعر القطعة أعمال التركيب أو الفحص ما لم ينص عرض السعر أو الفاتورة على ذلك. تُحدد مسؤولية هذه التكاليف بحسب سبب المطالبة والاتفاق والأنظمة؛ ولا يُعد هذا البند إعفاءً من تعويض يوجبه النظام.

ثالثاً: السعر والدفع والشحن وتأكيد الطلب

1. الأسعار المعروضة كتقديرية لا تعد سعراً نهائياً معتمداً. يوضح المتجر قبل إبرام الشراء السعر النهائي بالريال السعودي والضريبة المطبقة ورسوم الشحن وأي تكاليف إضافية، ولا تُعتمد إضافات دون موافقة العميل.
2. تُحدد وسيلة السداد المتاحة والتوفر وموعد التسليم قبل اعتماد الطلب. لا يُطلب من العميل إتمام شراء على أساس توفر غير مؤكد. لا يثبت إرسال طلب واتساب وحده إتمام السداد أو تأكيد الشراء.
3. يلتزم العميل بصحة بيانات الاتصال وعنوان التسليم وVIN. إذا تسبب خطأ منه في تكاليف إضافية فعلية ومثبتة، تُوضح له قبل تحصيلها، مع مراعاة الحقوق النظامية.
4. يُبلغ العميل بأي تأخير متوقع يؤثر جوهرياً في التسليم. تسري حقوق الفسخ واسترداد المبالغ عند التأخر وفق المادة (14) من نظام التجارة الإلكترونية. لا يُعد كل عطل لدى شركة الشحن أو تأخر في التوريد قوة قاهرة تلقائياً؛ ويُنظر إلى تحقق شروطها نظاماً وأثرها في التنفيذ.

رابعاً: ضمان القطع وحدود المسؤولية

1. تُبيّن هوية مصنع القطعة أو علامتها ونوعها والضمان المطبق عليها وفق البيانات المتحققة وعرض السعر أو الفاتورة. لا توصف القطعة البديلة بأنها أصلية، ولا تُنسب لمصنع المركبة لمجرد توافقها معها أو استخدام رقم مرجعي للمطابقة.
2. تُعالج مطالبات العيب وعدم المطابقة وفق الضمان والأنظمة واجبة التطبيق. ضمان أعمال الصيانة والتركيب، عند تقديمها، تنظمه شروط الضمان والصيانة المستقلة، ولا يحل محل حقوق مشتري القطع.
3. تُحدد مسؤولية المتجر والتعويضات بحسب سبب الضرر وثبوته والعلاقة السببية والاتفاق الصحيح والأنظمة النافذة. لا تفسر هذه الشروط على أنها تضع سقفاً للتعويض أو تستبعد مسؤولية لا يجوز استبعادها نظاماً.

خامساً: أحكام عامة والملكية الفكرية

1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. تُحال النزاعات إلى الجهات المختصة نظاماً، مع مراعاة الاختصاص النوعي والمكاني؛ ولا يحصر هذا النص جميع منازعات المستهلكين في المحاكم التجارية.
2. حقوق التصاميم والنصوص والصور والشعارات التي يملكها المتجر أو يرخص له باستخدامها محفوظة لأصحابها. لا يُدّعى امتلاك حقوق المواد التابعة للغير، ويُحظر الاستخدام غير المصرح به في حدود الحقوق والأنظمة المطبقة.
3. تخضع معالجة بيانات العميل لسياسة الخصوصية المعلنة، ولا تُعد الموافقة على شروط الشراء موافقة مستقلة على التسويق.